تناولت هذه الدراسة التحليلية مدى صحة قانون ضبط الأجر للمساكن من مُقاربة دستورى. قدمت الدراسة الخصائص القانونية ل @هذا القانون وأظهرت مدى التوافق أو الخروج مع المواد الدستورية. واستندت الدراسة على تحليل نصوص القانون الدستورى والفقرات المتضمنة في @القانون.
سلطت الدراسة أيضاً على الأثار المحتملة لتطبيق @هذا القانون من حُكم الاقتصاد. وجّهت الدراسة أيضاً اقتراحات ل@التقليل المخالفات التي قد تنشأ من تطبيق @هذا القانون, مع التركيز على ضرورة ضمان حقوق السكن.
مُحَكَمَة تطبيق قانون الإيجار القديم في ضوء عدم دستورية تثبيت الأجور
يواجه المُؤْقَنون كثيرًا/مُتكررًا/بِفِرق من التحديات في تطبيق القوانين المُتعلِّقة بالإيجار في ظل مخالفة الدستور لمبدأ تثبيت الأجور. يسفر هذا إلى|أثارت هذه المُشكلة الكثير من القلق من ناحية التطبيق اللوائح.
في ضوء قانون تثبيت الأجر والدستور : محاولة لفضح أزمة المساكن
تُمثّل مسألة السكن من الأساسيات الحيوية في حياة أي مجتمع، لكنّها باتت محاصرة لمعظم المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية. و مع ذلك تبرز قانون الايجار القديم أزمة المساكن كواحدة من المشكلات الحادة التي تُعاني منها الدولة.
في محاولة لفضح هذه الأزمة، قامت بعض الفصائل التركيز على نقاط تنص عليها القوانين. ويرى البعض أن فهم علاقة بين الدستور وقانون تثبيت الأجر قد يكون المفتاح لتوضيح الأزمة.
- أهداف
- التشريعات
هل قانون الإيجار القديم لأ المبادئ الدستورية؟
يؤدي قانون الإيجار القديم حالةً لـالمشاحنات في مصر، حيث تشعل بعض أحكام فيه أسئلة حول مُوازنةه مع المبادئ الدستورية.
- تُبنى هذه المسألة بحيث أن كثير من رجال القانون يرى أنّه قانون الإيجار القديم يخالف مع بعض المباديء الدستورية، خاصةً بال|relates to} حقوق المواطنين في المنازل.
- وبعد ذلك، تشكل حوارات حول ضرورة التصديق على قانون الإيجار القديم في ظل التغيرات الإقتصادية.
- تُقدم بعض المنظمات تحسينات على قانون الإيجار القديم لضمان مُوازنة بين حقوق أصحاب العقارات وأصحاب الشقق.
القضية الأساسية في قانون الإيجار القديم: عدم دستورية تثبيت الأجور
يُعد غياب الدستورية لـتثبيت الأجور في قانون الإيجار القديم المسؤول الأول للكثير من المشاكل التي يواجهها المجتمع العقاري.
فقد حجب القانون حق المؤجرين على إيجاد أسعار الإيجار بـشكل مُقنن.
و نتيجة لذلك يقود إلى صعوبات في الطلب و يحبط من مستوى السوق.
ضرورة تعديل الدستور الحالي: إلغاء قانون تثبيت الأجر للمساكن
تطرح هذه الموضوع/النقاش/القضية أهمية كبيرة/مهمة/أساسية في مجتمعنا/بلادنا/أمتنا. يجب التوقف عن/إنهاء/وقف قانون تثبيت الأجر للمساكن/ تثبيت أجور المساكن / تعيين أجور المساكن لأن/حتى/بسبب أنه يُحدِد/يقيد/يضغط على الأسعار/سوق العقارات/المالكين.
- من الممكن أن/يمكن/يحقق زيادة/تطور/تحسين في {سعر المساكن/جودة المساكن /نوعية المساكن عند إلغاء/الغاء/رفع هذا القانون.
- نظام جديد/أنظمة جديدة/ أحكام جديدة لتحديد الأجور/السعر/التكلفة يجب/ينبغي/يُعتبر.
إن/و/فإذا نرغب في النمو/ التقدم /المتطورة , يجب التحرك/البدء/اتخاذ خطوات {إصلاحية/مجددة/شاملة .